آتش نشانی باید ساختمان های ناایمن را شناسایی کند

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0مهر، علی القاصی اظهار کرد: در طی سال های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش سوزی های گسترده و مهیب و یا ریزش یا انفجار ساختمان های تجاری، اداری، مس، قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت عمدتاً در کلانشهر تهران و بعضاً در سایر شهرستان های کشور خبرساز بوده است که\xa0ساختمان پ،کو،\xa0بیمارستان سینا اطهر\xa0و\xa0متروپل آبادان\xa0از این دست موضوعات هستند.

وی افزود: معمولاً پس از وقوع چنین حوادثی افکار عمومی رسانه ها و توجه مسئولان و متولیان امر معطوف به وضعیت\xa0ساختمان های ناایمن\xa0و رفع خطر در شهرها است و دستوراتی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر اساس دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضائی در استان تهران مطالبه رسانه ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.

القاصی گفت: طرحی تحت ،وان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن\xa0سازمان آتش نش، و خدمات ایمنی شهرداری تهران\xa0مکلف شده است ساختمان های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر ایمن سازی های آنها را پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: بر اساس گزارش های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش نش، تعداد ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر و تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه بندی شدند.

وی افزود: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته ای تحت ،وان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می شود.

القاصی اظهار کرد: در این کمیته متن، با وضعیت بحر، هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می شود که عمدتاً تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان یا قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری ها در طبقات به ویژه در ساختمان های تجاری و یا حتی بعضاً پلمب و تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به ،وم حضور مأموران فراجا جهت تأمین امنیت در زمان اجرای تصمیمات مذکور، مراتب به دادست، تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضائی صرفاً جهت حضور مأموران برای تأمین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر مأموران شهرداری صادر می شود.

وی گفت: آنچه که مهم است در قو،ن موضوعه هیچگونه تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضائی از جمله دادستان ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.

القاصی تصریح کرد: عمده مشکل فعلی در ساختمان های ناایمن بحر، در سطح شهر تهران را می توان به چند دسته ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری مراکز درم، و بیمارست، و مدارس و ساختمان های مس، ت،یم بندی و احصاء کرد.

وی در خصوص ساختمان های تجاری گفت: در حالی که بیشترین تعداد ساختمان های بسیار پرخطر (بحر،) و پرخطر مربوط به ساختمان های تجاری می شود اما به دلایل زیر عمده آتش سوزی و حوادث نیز در این ساختمان ها رخ می دهد:

الف) فقدان قانون من، جهت ا،ام صاحبان مدیران و بهره برداران این ساختمان ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل های ابلاغی و ارتقا ایمنی

ب) استیجاری بودن اغلب این ساختمان ها و محدودیت های ناشی از قو،ن روابط موجر و مستأجر به ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق ،ب و پیشه، عدم امکان ت،یب و نوسازی توسط مستأجر و بعضاً عدم دسترسی به مالکان و یا عدم موافقت آنها با تغییر و بازسازی و در نهایت ،وم طرح دعوی در مراجع قضائی و مشکلات و مسائل ناشی از آن.

ج) اشتغال تعداد ،یری از مردم در ساختمان های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عدم امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان ها از جمله عدم امکان پلمب و تعطیل ، آنها.

رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساختمان های اداری، مراکز درم، و بیمارست، و مدارس اظهار کرد: در این ساختمان ها عمدتاً به دلیل عدم تأمین بودجه مورد نیاز اقداماتی جهت اصلاح وضعیت و ایمن سازی این قبیل ساختمان ها صورت نمی گیرد.

وی افزود: گزارش و فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان ها و مراکز درم، و ساختمان های ادارات ،تی ناایمن موجود است.

القاصی در خصوص ساختمان های مس،، بیان کرد: در این ساختمان ها نیز به دلیل فقدان قو،ن من، و همچنین عدم امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل فقدان قانون و عدم امکان تخلیه ، ساختمان ها و منازل مردم عملاً اقدام خاصی انجام نمی شود.

وی افزود: با وجود ضعف و خلأ قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادست، ها به ویژه دادست، تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن و همچنین اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بعضاً حتی فراتر از قو،ن همکاری گسترده ای را با شهرداری ها داشته است اما این همکاری بعضاً تصوراتی را در بین ادارات و مسئولان ذی ربط افکار عمومی و رسانه ها در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به گونه ای که مشاهده می شود، مسئولان شهرداری و و، راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی ترین وظیفه را در قبال این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادست، اعلام ،د در حالی که خود هم مسؤلیت قانونی دارند و هم باید پاسخگو باشند و باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان ها اقدام کنند و دادگستری به ،وان مطالبه گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد بود.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.