آرزوهای مستاجران پشت دیوار بی انصافی موجران

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0مهر،\xa0زنجان را می توان بهشت دلالان و مالکین واحدهای مس، دانست که تابع هیچ قانونی نیستند و خود را فراتر از هر قانونی می دانند، مالکینی که منبع اصلی درآمدشان از اجاره واحدهای مس، و\xa0تجارتیشان\xa0است.

اجاره بهای مسکن در زنجان تابع هیچ قانونی نیست

بی توجهی ،ت گذشته به حوزه مسکن و رها ، بازار مسکن طی دهه گذشته باعث شکل\xa0گیری\xa0تجارتی جدید به نام تجارت اجاره بهای واحدهای مس، در استان زنجان شده است و با شکل\xa0گیری\xa0مافیای مسکن عملاً نرخ گذاری اجاره بهای مسکن از دست ،ت خارج و مافیای مسکن تعیین کننده نرخ اجاره بها شده است و هیچ، نتواند با این مافیا مق، کنند و این دلالان با برخورداری از برخی رانت ها و حمایت ها حاشیه امن مطمئن برای خود داشته باشند.

اجاره بهای خانه های قدیمی و نوساز همه بر یک مبنا، قیمت گذاری شده و موجران از اجاره خانه به خانواده های دارای دو فرزند بیشتر خودداری می کنند، در این میان موجران دلایل مختلف از جمله بالا رفتن هزینه و تورم را عامل افزایش اجاره بها ،وان می کنند در حالی که قیمت های تعیین شده در این زمینه چندین برابر تورم موجود است.

در این میان سایت دیوار چالش مهم و تأثیرگذار در زمینه تعیین اجاره بها و رهن است، سایتی که نرخ های سرسام آور را در خود نشان می دهد و عامل مهم در بالا رفتن نرخ اجاره بها و رهن طی سال های اخیر است.

افزایش عرضه مسکن به کاهش و ثبات بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با تاکید بر اینکه افزایش عرضه مسکن در استان می تواند به کاهش یا ثبات بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود، خاطرنشان می کند: پیش از این، وقتی مسکن مهر در کشور احداث شد، این موضوع نمود بیشتری داشت، حتی نوعی رکود بازار مسکن را به دنبال داشت اما متأسفانه طی چند سال گذشته به دلیل بی توجهی به این بخش، یک نوع رهاشدگی در حوزه مسکن و مسائل پیرامونی آن به وقوع پیوست، به طوری که آثار آن همچنان وجود دارد.

سعید شاهین فر می افزاید: بحث تعرفه گذاری مشخص اجاره بها در مناطق مختلف نیز می تواند راه برون رفت از وضعیت نابسامان در این بخش باشد که در این خصوص مشاوران خصوصی باید دست به کار شوند. آمار نشان می دهد که بنا بر مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش میزان اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرهای کشور تا ۲۰ درصد اعلام شده که لازم الاجرا است.

مشاوران املاک و اصناف به تنهایی در کنترل اجاره بها دخالتی ندارند

وی با بیان اینکه مؤلفه های زیادی در موضوع اجاره بها تأثیر دارد، ،وان می کند: مشاوران املاک و اصناف به تنهایی در کنترل اجاره بها دخالتی ندارند اما این موضوع به آن م،ی نیست که نباید هیچ نظارتی در این خصوص انجام شود. برای کنترل اجاره بها در زنجان، پیشنهادهایی مبنی بر اینکه اتحادیه مشاوران املاک می توانند در مناطق مختلف شهر یک نرخ اجاره بها تعیین کنند، اعلام کرده ایم، در حالی که امروز هیچ نرخی در بازار وجود ندارد.

شاهین فر با تاکید بر اینکه نرخ گذاری اجاره بها می تواند از طریق بخش خصوصی صورت گرفته و این کار باید مبتنی بر کار کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت فعالان مسکن انجام شود، می گوید: در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عموم مردم فرصت داده شد خود اظهاری کنند.

این مسئول یادآور می شود: در واقع این اقدام، آمار املاک استیجاری و واحدهای خالی را نشان می دهد، از طرفی برای ساماندهی اجاره بها باید آمار پایه ای داشته باشیم که متأسفانه چنین آمار جامعی وجود ندارد. از طرفی موجر برای فرار از بحث های مالیاتی از طریق مشاوران املاک، قول نامه هایی بدون کد رهگیری تنظیم می کند که آمار قابل توجهی را شامل می شود.

وی ادامه می دهد: قانون گذار در این خصوص برای افرادی که\xa0خوداظهاری\xa0انجام نمی دهند، ضوابطی را پیش بینی کرده است اما چندگانگی وجود دارد و برای رفع این مسائل، باید بین دستگاه های اجرایی هم افزایی وجود داشته باشد تا آثار آن در قیمت و کنترل اجاره بها نمایان شود.

شاهین فر با یادآوری اینکه قیمت اجاره مسکن در استان زنجان به نسبت درآمد جمعیت ،ن آن بسیار بالا است، تصریح می کند: بر اساس آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵، نسبت اجاره نشینی به مالکیتی ۳۵ به ۶۵ درصد اعلام شده که در اغلب شهرهای کشور چنین وضعیتی حاکم است، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته میزان مالکیت درصد پایینی را شامل می شود و عمده مردم مستأجر ،ت هستند و این خود موجب می شود مسکن به شکل کالا نبوده و اجاره بها کنترل شود.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه به طور کل نمی توان گفت که مشاوران املاک نقشی در بحث اجاره بها ندارند، خاطرنشان می کند: معتقدیم هر چقدر اجاره بها افزایش می باید، در میزان حق ا،حمه مشاوران املاک نیز به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار بوده و نباید از مشاوران املاک منصف غافل شد

وی با بیان اینکه امروز موضوع اجاره به یک نوع درآمد برای مردم تبدیل شده است، می افزاید: از طرفی افزایش قیمت مصالح نیز افزایش قیمت مسکن را موجب شده و نرخ اجاره ها را هم به مراتب بالا برده که در صورت وجود آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰، امکان ارائه آمار دقیق تر از شمار مستأجر و مالکان امکان پذیر بود.

این مسئول، ثبت نشدن اسناد وکالتی واحدهای مس، به دلیل\xa0خلاء\xa0قانونی را یکی دیگر از عوامل مهم در بالا رفتن نرخ اجاره بها و قیمت مسکن دانست و می افزاید: این امر باعث شده است تا دفاتر ثبت نیز به فروش مسکن مبادرت کنند، البته اگر مجهول نباشد، منعی ندارد اما معضلاتی را در بازار مسکن ایجاد می کند و تداوم این امر به طور حتم مشکل ساز خواهد بود، بنابراین به مالکان توصیه می شود در صورت فروش زمین و ملک، آن را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند تا بتوان خانه های خالی را نیز در آن رصد کرد.

شاهین فر، تهیه و تکمیل نقشه های\xa0کاداستر\xa0را از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،وان کرد و می افزاید: بعد از سال ۹۰، سندهای تک برگی اراضی صادر شد اما برای قبل از آن سال باید کارهای بیشتری انجام گیرد تا آمار به\xa0روزتری\xa0داشته باشیم، چون شفاف سازی در فرآیند کارها موجب بهبود اقدامات، اجرای قو،ن و کنترل بهتر مسائل می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد واقعی خانه های خالی زنجان مشخص نبوده و برای صاحبان آن، پیامک ارسال و سپس به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود، اضافه کرد: تکلیف این موضوع طبق قانون نرم افزاری بر عهده راه و شهرسازی است اما بازرسی هایی که از سوی اتحادیه مشاوران املاک زیر نظر سازمان\xa0صمت\xa0انجام می گیرد، نوعی تعارض ایجاد کرده و هیئت ،ت باید در این خصوص اقدام و هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.

افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره واحدهای تجاری در زنجان

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان از افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره واحدهای تجاری خبر داد و می افزاید: افزایش اجاره بها، رشد قیمت کالاها را نیز به دنبال دارد.

حسن لطفی در مورد رشد بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها می گوید: امسال اجاره بها با گر، شدید مواجه شده و در بخش تقاضای تجاری شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی و در بخش مس، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی هستیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش اجاره واحدهای تجاری سبب افزایش قیمت اجناس و در نتیجه کوچک شدن سفره مردم می شود، ابراز می کنید: درست است که معاملات در سامانه املاک ثبت می شود اما ،ت باید به میدان بیاید و نظارت کند.

اضافه شدن مسکن های ملی ۱۰ تا ۱۵ درصد در کنترل قیمت ها مؤثر بود اما ،ت باید همت خود را برای تحویل واحدها مضاعف کند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان تولید زمین و مسکن را راهکاری برای کنترل بازار مسکن ،وان کرد و می افزاید: اضافه شدن مسکن های ملی ۱۰ تا ۱۵ درصد در کنترل قیمت ها مؤثر بود اما ،ت باید همت خود را برای تحویل واحدها مضاعف کند.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان مسکن ملی بیشتر از مستأجران هستند، بیان می کند: ساخت و تولید مسکن و زیاد شدن عرضه، تقاضا را مدیریت می کند و می تواند به کاهش قیمت مسکن و اجاره بینجامد.

لطفی تصریح می کند: ،ت روی بازار مسکن نظارتی ندارد اما اکیپ های اصناف مشاوران املاک را مورد بازرسی قرار می دهند و افرادی که قانون را رعایت نمی کنند اخطار دریافت و در مراحل بعدی پلمب می شوند و ،، که به قانون پایبند هستند، تشویق می شوند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن ملی که قادر به پرداخت رقم آورده متقاضیان نبودند، واحدهای خود را فروختند، خاطرنشان می کند: در حال حاضر صاحبان اصلی تعدادی از مسکن های ملی مستأجران که نیاز به مسکن داشتند، نیستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح نیز به گر، مسکن دامن می زند، می گوید: مسکن در کشور ما کالای سرمایه ای محسوب می شود در حالی که باید\xa0فرهنگسازی\xa0شود تا هر خانواده فقط یک واحد مس، داشته باشد و سرمایه ها به سمت تولید برود.

یک شهروند زنج، با بیان اینکه نرخ اجاره بها در زنجان طی سال های گذشته به شدت رشد داشته و در مقایسه با استان های همجوار این نرخ ها به شدت بالا است، می گوید: بازار اجاره بهای مسکن در استان زنجان به خصوص شهر زنجان رها شده و موجران به هیچ قانون و تعرفه مصوب تمکین نمی کنند.

احمدی با تاکید بر اینکه موجران قانون خاص خود را در اجاره واحدهای مس، دارند، به گونه ای که این رویکرد در بین موجران به یک قانون نانوشته تبدیل شده است، ادامه می دهد: امروز در زنجان برخی ها دارای چندین واحد مس، هستند و با برخورداری از این ظرفیت قیمت اجاره بهای مسکن را در یک منطقه مدیریت می کنند.

وی می افزاید: نبود ثبات در بازار اجاره بها و رهن مسکن در استان زنجان باعث شده، سایت دیوار به ،وان یک فضای نرخ گذاری در این حوزه مورد استناد باشد و دلالان نرخ های نامتعارف در این زمینه ارائه می دهند.

مسئله کنترل قیمت مسکن، اجاره بها و رهن مسکن تنها مربوط به تنها یک دستگاه خاص نیست بلکه مسئله ای\xa0فرادستگاهی\xa0است که نیازمند کنترل قیمت مصالح و خدمات دستگاه های خدمات\xa0رسان\xa0است و نباید برخی ها مرعوب آدرس غلط برخی دلالان شوند.

بی شک کنترل و ساماندهی بازار رها شده و افسارگسیخته نرخ رهن و اجاره بها نیازمند ورود عملیاتی ،ت است و باید مسئولان مماشات و خویشتنداری را در برخورد با دلالان و\xa0سوادگران\xa0بخش اجاره مسکن و مغازه کنار گذاشته و با متخلفین به جد برخورد کنند.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.