بانک ها به قانون جهش تولید مسکن بی توجهی کردند|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

به گزارش اخبار ساخته ها؛ فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور\xa0با بیان اینکه بدیهیات و اصول اولیه بازار مسکن باید از سوی ،ت\xa0 پذیرفته شود گفت:\xa0 بازار مسکن کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و ا،امات اقتصادی تبعیت می کند.

وی افزود:مردم به واسطه تنگناهایی که برایشان ایجاد شده است، مجبور به تغییر سیکل زندگی خود از مسکن مالکیتی به مسکن استیجاری شده اند؛ روندی که طی یک دهه گذشته سیر صعودی داشته است.

پور حاجت\xa0 با بیان اینکه امروزه در تهران بزرگ نزدیک به ۵۰ درصد خانوارها در واحدهای مس، استیجاری زندگی می کنند گفت: هنگامی که نظم طرفین عرضه و تقاضا در بازاری دستخوش تغییرات بزرگی می شود، تبعات خاص اقتصادی خود را نیز خواهد داشت. نتیجه این امر در بازار مسکن، افزایش تعداد مستاجران در سطح کشور بوده است.

پور حاجت توضیح داد:\xa0 باوجود شرایط موجود طی این سال ها نه تنها مسکن استیجاری تولید نشده بلکه اساسا برنامه ریزی اصولی و درستی نیز برای بخش استیجار انجام نشده است.

وی تاکید کرد: بحث نظام اجاره داری حرفه ای در کشور که بخشی از قانون نیز است، نادیده گرفته شده و برای آن برنامه ریزی صورت نگرفته است.

او بیان کرد: اخیرا قانون مصوب مجلس در خصوص بخش اجاره واحدهای مس، وضع شده است؛ قانونی که به نظر می رسد مانند سایر قو،نی که وضع می شوند و ضمانت اجرایی ندارند، بازدهی من،ی نخواهد داشت.

\xa0وی با بیان اینکه\xa0 ،ت نمی تواند در مالکیت خصوصی اشخاص مداخله کند. باید توجه داشت که هر ،ی متن، با برنامه ریزی شخصی خود در این حوزه می تواند اقدام به نرخ گذاری کند افزود: تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط مسوولان راه به جایی نخواهد برد و اثرگذاری خاصی در بازار مسکن نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه\xa0\xa0 عملکرد بانک ها در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از منابع شان برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی توان به اینگونه قو،ن زیاد دل خوش بود گفت:\xa0 تولید مسکن نیاز به برنامه ریزی دارد. ساخت وساز واحدهای مس، در سطح کشور باید متن، با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند.

او یادآور شد: لازم است تا سیاست های ناکارآمدی که در حوزه مسکن طی دو دهه گذشته وضع شده اند، به نوعی از این بازار حذف شوند. باید سیاست های انگیزشی و تشویقی برای حضور گسترده بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: طی این سال ها هیچ کمکی برای بخش خصوصی کشور در نظر گرفته نشده است. هر سیاست، هر برنامه و هر دستوری هم که مطرح شده است، تنها با هدف افزایش هزینه تولید واحدهای مس، در کشور بوده است؛ اقداماتی که ،وجی و نتیجه ای جز افزایش ۴۰ درصدی تعداد خانوارهای اجاره نشین در سطح کشور نداشته است.

انتهای پیام/

منبع خبر: تجارت نیوز