بانک ها موظف به تکمیل اطلاعات خود در سامانه سمات شدند|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

به گزارش اخبار ساخته ها؛ علی خضریان\xa0نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با ،وان "دیوارنگاره ای که قانون شد" به مصوبه مجلس در خصوص شفافیت تسهیلات بانکی اشاره کرد و نوشت: بانک ها موظف به ثبت تسهیلات بانکی در سامانه "سمات" می شوند.

او در همین ارتباط تأکید کرد: حوزه تسهیلات اعطایی بانک ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی از جمله بنگاه داری بانک همراه شود. لذا به جهت رفع اینگونه مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده است.\u200f

مهم اینکه با توجه به عدم تکمیل سمات، بانک ها تسهیلات دهی خود را به جای تسهیلات ،د و تکلیفی به تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه داری بانک ها می شود، اختصاص می دهند و بعد از پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به ،وان مقصر معرفی می کنند.\u200f این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی اینجانب جهت ایجاد یک زمان بندی ی،اله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در این کمیسیون به تصویب رسیده بود و در نهایت مجلس با تصویب بند الحاقی به ماده 10 لایحه برنامه هفتم، موجب شد تا تأکید رهبر انقلاب پیرامون ،وم جلوگیری از بنگاه داری بانک ها در شهریور 1397 که اخیراً به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) موجب یادآوری این امر بر زمین مانده شده بود، سازوکار قانونی پیدا کند.

\u200fمصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها در لایحه برنامه هفتم منجر به ا،ام قانونی برای تکمیل سمات است که می تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک های متخلف را بیش از پیش منضبط کرده و با محدود ، تخلفات بانکی در تسهیلات به اشخاص مرتبط، امکان افزایش تسهیلات ،د را فراهم آورد.\u200f

با تصویب بند الحاقی ماده 10 برنامه هفتم در مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا پایان سال 1403، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت ،وان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات امکان پذیر نباشد.\u200f البته در جزء 2 این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است\xa0و براساس جزء 3 بند الحاقی ماده 10، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک ها، مالیات دریافت کند.

\u200fیکی از اتفاقات مهم در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در جزء 4 این بند به تصویب رسید که براساس آن، در کلیه عملیات های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/