بروزرسانی: 25 آذر 1404
بهانه تراشی بانک ها برای ندادن تسهیلات مسکن
به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0ایرنا، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
آمارها نشان می دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و موسسه مالی، تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده اند و مقدار تسهیلات پرداخت شده از سوی آن ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی رسد!
ج، زیر نشان می دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:
| بانک عامل | سهمیه تخصیصی سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت) | مجموع تسهیلات منعقده در حوزه مسکن در سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت) | درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم |
| مجموع | ۶۶۵ | ۱۲۲.۵ | ۱۸.۴ |
| مسکن | ۱۱۷ | ۸۵.۹ | ۷۳.۴ |
| ملی | ۵۸.۲ | ۲.۲ | ۳.۸ |
| ملت | ۷۷.۷ | ۹ | ۱۱.۶ |
| تجارت | ۷۳.۵ | ۸.۴ | ۱۱.۵ |
| صادرات | ۷۷.۶ | ۴.۴ | ۵.۷ |
| سپه | ۳۹ | ۵.۹ | ۱۵.۱ |
| کشاورزی | ۱۰ | ۰.۷ | ۷ |
| رفاه | ۳۵.۵ | ۲.۲ | ۶.۱ |
| سایر بانک ها | ۱۸۵.۵ | ۳.۸ | ۲.۰۵ |
اما دلایل یا بهانه های بانک ها و مؤسسات مالی برای پرداخت ن، وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می پردازیم.
،ری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامن،
طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متن، با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.
این درحالی است که در همین بازه زم،، این ۵ بانک مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامن، بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی تواند به ،وان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک ها با همین وضعیت خودشان وام های بسیار دیگری نیز پرداخت می کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!
اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک ها
بانک ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک های خصوصی و ،تی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته اند.
این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده اند!
همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده اند.
مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می کند که علت اصلی عدم تمکین بانک ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه های کشور است، باشد. سوال این است که بانک ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف کننده و هم بنگاه های تولیدی را راضی خواهد داشت، پرداخت می کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟
عدم معرفی متقاضیان وام از سوی و، راه و شهرسازی به بانک ها
یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می توان بهانه تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی و، راه ،وان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد توم، برای بانک های متخلف از این قانون، نمی توان تقصیر ماجرا را به گردن و، راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک ها موضوعیتی نداشت.
بنابراین، با توجه به بی اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با ،ایت به اینکه بخشی از وظیفه ی تامین مالی مهمترین وعده ،ت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک هاست، نمی توان تا زم، که بانک ها نسبت به این مهم بی توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.
به این مطلب امتیاز دهید
<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه،on>
منبع: https://sakhtemanonline.com/news/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-46/