تعیین سقف افزایش اجاره به داد مستأجران می رسد؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0خبرآنلاین،\xa0با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، ،ت مکلف به اعلام سقف افزایش قیمت اجاره در شهرهای با تورم بالای ۳۰ درصد است و این نرخ می تواند معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم صرف کننده باشد. مثلاً در یزد که تورم مصرف کننده ۴۸.۶ درصد اعلام شده، سقف افزایش قیمت اجاره می تواند ۲۴.۵ تا ۴۸.۵ درصد باشد یا در سیستان و بلو،تان با تورم مصرف کننده ۳۰.۲ درصد، سقف قیمت اجاره باید در بازه ۱۵.۱ تا ۳۰.۲ درصد تعیین شود.

سقف قیمت مصوب اجاره بها که اعلام شود، یک مانع قانونی برای افزایش دلخواه قیمت از سوی موجر ایجاد می شود و قدرت چانه زنی مستأجران افزایش می یابد؛ مشروط به اینکه رعایت این قیمت مصوب ناگزیر باشد.

بررسی های مید، حاکی از این است که بنگاه های املاک برخلاف روال گذشته، خلوتی محسوسی را در آستانه فصل جابجایی مستأجران تجربه می کند. مشاوران املاک از تشدید این خلوتی در دو هفته اخیر و بعد از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی خبر می دهند و معتقدند فقط اعلام نرخ نمی تواند دردی از بازار اجاره دوا کند؛ بلکه باید تمهیداتی برای فصل الخطاب شدن این قانون اندیشیده شود.

صبر استراتژیک مستأجران در بازار اجاره

هنوز نرخ های جدید در بازار اجاره جا نیفتاده بود که خبر تعیین قیمت مصوب اجاره بها اعلام شد. یک مشاور املاک در ج، خیابان شریعتی تهران می گوید: اوضاع بازار اجاره بدتر از مسکن، ،اب است. نرخ ها برای مستأجری که درآمدش مثل هزینه ها بالا نرفته، صرفه ندارد و باید برای پیدا ، صاحب خانه منصف تر و خانه ارزان تر بگردد؛ اما بازهم عقل حکم می کند که وقتی ،ت وعده مداخله و تنظیم گری در بازار اجاره را داده، صبر کند تا این نرخ مصوب هم به کمکش بیاید.

او می گوید از اواسط اردیبهشت، مراجعه برای پرسیدن نرخ و مظنه گیری از بازار زیاد شده بود؛ اما معامله نمی شد. حالا همان پرسیدن نرخ هم متوقف شده و در کل روز هیچ ،ی پا به بنگاه نمی گذارد!

فراتر از سقف قیمت اجاره

در سه چهار سال گذشته چندین طرح و بسته برای ساماندهی بازار اجاره مطرح شد و قانون جدید ساماندهی را می توان چکیده این پیشنهادها دانست. مقدم، مشاور املاک محدوده خیابان مطهری با اشاره به همین سوابق است که می گوید قانون جدید فقط محدود به تعیین قیمت نیست و می خواهد من،ات بازار را به کلی تغییر دهد.

به عقیده او، قانون جدید می خواهد برای تمام دعواهایی که سال هاست درباره حق کمیسیون مشاوران املاک سکوهای آگهی اینترنتی و … به راه افتاده نسخه بپیچد که می تواند مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» باشد؛ مگر اینکه ما از چیزی خبر نداشته باشیم.

مقدم که به گفته خودش بیش از ۲۰ سال مشاور املاک بوده و حالا قصد ، این کار را دارد، می گوید: از سال ۹۹ گفتند باید همه خانه ها در سامانه ثبت شود تا خانه های خالی را شناسایی کنیم اما از همان سال بخش عمده مشتری، که داشتیم نه تنها خانه را ثبت ن،د بلکه گفتند کد رهگیری هم نمی خواهیم تا ،ت مالیات نگیرد! ازقضا هیچ اتفاق بدی هم برای آنها نیفتاد و حتی مالیات ارزش افزوده را هم ندادند. وقتی راه فرار از قانون به این راحتی باز باشد، نمی شود فقط به ابلاغ یک قانون حتی مترقی دل خوش بود.

مقدم می گوید: ،ادی بازار مسکن، درآمد مشاوران را آب کرده و در قانون جدید و راه اندازی سامانه خودنویس، قرار است همین حق کمیسیون هم کمتر شود. پس این کار دیگر نمی تواند یک شغل عمومی باشد؛ مگر برای ،، که معاملات سخت و گران قیمت را جوش می دهند و کمیسیون توافقی می گیرند.

اجرای قانون چک در بازار اجاره

یکی از مشاوران املاک در منطقه ۵ تهران، شیوه اجرای قانون و ضمانت اجرای آن را مهم تر از ماهیت قانون می داند و می گوید: با قانون جدید چک، اگر چک برگشت بخورد، صادرکننده چک گرفتار می شود و نظام بانکی تا پول صاحب چک وصول نشود، دست از سر صاحب حساب برنمی دارد. بازار اجاره هم به چنینی قانونی نیاز دارد که مستأجر سر جایش بنشید و ،ی نتواند غیر از قانون به او بگوید؛ همان چیزی که در کشورهای دیگر اجرا می شود و در همین ،یه زبان زد است!

آقای پرندی در تماس تلفنی به خبرنگار همشهری، می گوید: از دوره کرونا تاکنون، مستأجر می توانست بعد از اتمام قرارداد با افزایش ۲۵ درصدی موافقت کند و بنشیند؛ اما باید جنگ اعصاب با صاحب خانه و رفت وآمد به شورای حل اختلاف را هم قبول می کرد و از کار زندگی می زد تا زیر بار حرف زور صاحب خانه نرود درحالی که یک مستأجر تهر، وقتی برای این کارها ندارد!

به عقیده او، قانون باید نقاط ضعف بازار اجاره را ترمیم کند و این کار جز با سیستمی ، کارها و اجرای قانونی مانند قانون چک، شدنی نیست.

چالش قدرت ،ید مستأجران

آیا با تعیین سقف قیمت مشکل مستأجران حل می شود؟ این سؤالی است که یکی از مشاوران املاک منطقه ۱۷ تهران در پاسخ به پرسش همشهری درباره اثرگذاری قانونی جدید مطرح می کند. قیصری می گوید: مستأجران فقط نگران اعلام نرخ مصوب و راضی ، صاحب خانه نیستند؛ آن ها به این موضوع فکر می کنند که چگونه باید همان ۲- تا ۲۵ درصد افزایش احتمالی را تأمین کنند و مثلاً رهن ۴۰۰ میلیونی را به ۵۰۰ میلیون برسانند و دو سه میلیون تومان هم روی اجاره بگذارند؛ وقتی کل حقوق امسال آنها فقط ۳ میلیون افزایش پیدا کرده است!

او معتقد است: آب رفتن قدرت ،ید رهن مستأجران در اثر تورم های پی درپی، بدتر از اجاره نقدی است که آنها باید سر ماه پرداخت کنند و اصلی ترین عاملی است که هیچ گاه نمی گذارد مستأجر جان بگیرد و مثلاً به فکر ،ید خانه بیفتد. این مشاور املاک، لازمه اصلاح بازار اجاره را مهار تورم ،وان می کند و بعدازآن تأکید دارد که بساط قراردادهای اجاره یک ساله باید جمع شود و اجبار قانون، عقد قراردادهای بلندمدت باشد.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.