رهگیری خانه خالی جایگزین اظهار مالکان|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

به گزارش اخبار ساخته ها؛ تازه ترین قانون مصوب در حوزه ساماندهی بازار مسکن، تور خانه های خالی از سکنه را تغییر داد. بررسی ها درباره جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها که به تازگی و پس از تایید شورای نگهبان لازم الاجرا شده است نشان می دهد، براساس این قانون، مرجع شناسایی و معرفی خانه های خالی، از این پس شهرداری ها خواهند بود. در قانونی که سال ۹۹ برای دریافت مالیات از خانه های خالی مصوب شد، و، راه وشهرسازی مکلف شد بعد از شناسایی خانه های خالی، فهرست این خانه ها را برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. اما براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، از این پس شهرداری ها مسوول شناسایی این خانه ها و معرفی آنها به ،ت برای دریافت مالیات خواهند بود. البته در قانون جدید یک مشوق مهم نیز برای شهرداری ها تعریف شده است.

این مشوق،\xa0 اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات ست، از خانه های خالی به شهرداری برای تامین بخشی از هزینه های شهر است. این موضوع ی،ی تغییر مرجع شناسایی خانه های خالی از ،ت به شهرداری ها که اتفاقا دقیق ترین اطلاعات مربوط به وضعیت س،ت در آنها از بابت خالی بودن یا نبودن را در اختیار دارند،\xa0 اولین انحراف گیری قانونی از ضوابط دریافت مالیات از مالکان خانه های خالی از سکنه،\xa0 محسوب می شود.

شهرداری ، مرجع شناسایی خانه خالی

قانون ساماندهی بازار مسکن،\xa0 زمین و اجاره بها که به تازگی برای اجرا از سوی شورای نگهبان تایید\xa0 شد،\xa0 در حالی طی روزهای اخیر به دلیل تعیین ضوابط جدید برای نرخ گذاری در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت،\xa0 که این قانون تنها معطوف به تعیین سقف مجاز برای رشد سالانه اجاره بها نیست. در بخشی از این مصوبه،\xa0 تغییراتی از بابت نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه اعمال شده است. براساس این تغییرات در وهله اول،\xa0 مرجع شناسایی و معرفی خانه های خالی از این پس شهرداری ها خواهند بود و از سوی دیگر،\xa0 کل درآمد حاصل از این موضوع برای تامین بخشی از هزینه های اداره شهرها در اختیار شهرداری ها قرار خواهد گرفت.

در بخشی از این قانون آمده است:\xa0 «شهرداری های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مس، خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار و، راه و شهرسازی قرار دهند و و، راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور،\xa0 اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کند و پس از تایید،\xa0 جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.» همچنین،\xa0 «صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده تو سط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط و، کشور و با همکاری و،خانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهر سازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

مسوولیت شناسایی خانه های خالی در حالی در قانون جدید از و، راه و شهرسازی به شهرداری ها منتقل شده است که اتفاقا،\xa0 شهرداری ها به داده های دقیق تری نسبت به خالی بودن یا نبودن واحدهای مس، دسترسی دارند. این در حالی است که در برخی از مطالعات کارشناسی که پیش تر انجام شده بود نیز اعلام شده بود بهتر است مسوولیت شناسایی خانه های خالی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد و تجارب موفقی نیز در این زمینه در سایر کشورها وجود دارد. از آن جمله می توان به مطالعه ای که در سال ۹۶ از سوی پژوهشکده و، اقتصاد انجام شد اشاره کرد. در مطالعه ای که در آن زمان و از سوی این پژوهشکده برای آسیب شناسی دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی که قبل از مصوبه سال ۹۹ در متن قانون اصلاح مالیات های مستقیم گنجانده شده بود،\xa0 انجام شد،\xa0 اعلام شده که در دنیا مسوولیت شناسایی این خانه ها بر عهده شهرداری ها قرار دارد. اما در مصوبه سال ۹۹،\xa0 و، راه و شهرسازی به ،وان مرجع شناسایی این خانه ها معرفی شد. اکنون، در قانون جدید،\xa0 به این توصیه پژوهشکده و، اقتصاد عمل شده است.

تعیین شهرداری ها به ،وان مرجع شناسایی خانه های خالی با تعیین مشوق درآمدی در این زمینه (اختصاص ۱۰۰درصد درآمد حاصل از شناسایی این خانه ها به شهرداری ها)،\xa0 اولین انحراف گیری از قانونی است که به رغم گذشت چند سال از تصویب موفقیت چند، در اجرا به دست نیاورده است. با این حال این قانون کماکان یک انحراف بزرگ دیگر را در خود دارد وآن استثنائاتی است که عمده مالکان خانه های خالی را در خارج از این تور مالیاتی قرار می دهد. براساس قانون مصوب سال ۹۹ در این زمینه،\xa0 عملا سه خانه ای ها از این قانون معاف هستند و هر فرد مجاز است علاوه بر یک خانه در شهر محل س،ت،\xa0 یک خانه خالی به نام فرزند یا همسر در همان شهر به علاوه یک خانه دیگر در شهری دیگر داشته باشد. این در حالی است که بخش زیادی از مالکان خانه های خالی اتفاقا دو یا سه خانه ای هستند.

\xa0

نکته دیگر مربوط به وضعیت بازدارندگی این مالیات است. فرمولی که براساس قانون برای دریافت مالیات از خانه های خالی تعیین شده است،\xa0 عملا چندان بازدارنده نیست. براساس این فرمول،\xa0 به طور متوسط،\xa0 مالیات خانه های خالی در سال اول معادل هزینه یک ماه اجاره همان واحد مس، است؛ البته این میزان در سال دوم به دو برابر افزایش یافته و در سال های بعد نیز بیشتر می شود. با این حال،\xa0 تعیین شهرداری ها به ،وان مرجع شناسایی و محل وصول درآمد مالیات خانه های خالی،\xa0 یک حسن بزرگ دارد و آن تامین درآمدی پایدار معادل\xa0 حدود یک سوم بودجه سالانه شهرداری از این محل است.

یک نکته مهم دیگر که در قانون جدید درباره مالیات ست، از خانه های خالی لحاظ شده است اضافه شدن شهرهای جدید به شهرهای مشمول پرداخت این نوع مالیات است. در حالی که در قانون مصوب سال ۹۹،\xa0 نامی از شهرهای جدید برده نشده بود،\xa0 به موجب قانون جدید اما «در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مس، واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت»،\xa0 عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه می شود.» به این م،ا که از این پس شهرهای جدید نیز مشمول این قانون خواهند بود و مالکان خانه های خالی در این شهرها که فعلا تعداد آنها ۳۰ هزار واحد مس، برآورد می شود،\xa0 نیز مشمول پرداخت این مالیات هستند. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد به دنبال استمرار جهش قیمت مسکن،\xa0 بخشی از تقاضای سرمایه ای برای حفظ دارایی خود،\xa0 اقدام به ،ید سرمایه ای مسکن از شهرهای جدید کرد. همین موضوع تعداد خانه های خالی در این شهرها را افزایش داد و حالا برای عرضه این واحدها به بازار به نفع تقاضای مصرفی،\xa0 شهرهای جدید نیز به فهرست شهرهایی که مالکان خانه های خالی در آنها باید مالیات پرداخت کنند،\xa0 اضافه شدند. ۳۰ هزار واحد مس، خالی که تاکنون در شهرهای جدید شناسایی شده اند در واقع معادل حدود ۲۰ درصد کل واحدهای مس، شهرهای جدید پرند\xa0 و پردیس است.

\xa0

رهگیری خانه خالی جایگزین اظهار مالکان

با قانون جدید عملا رهگیری خانه های خالی جایگزین خوداظهاری مالکان این خانه ها خواهد شد. براساس قانون مصوب سال ۹۹ در این زمینه،\xa0 مالکان خانه های خالی در قالب خوداظهاری،\xa0 خالی بودن این واحدها را از طریق ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور زیرنظر و، راه و شهرسازی،\xa0 به ،ت اطلاع می دادند. در واقع این روش شناسایی بیشتر جنبه دعوتی و خوداظهاری داشت که عملا هم می توان گفت چندان به نتیجه نرسید. در حالی که وصول درآمد ۲ هزار میلیارد توم، از محل دریافت مالیات از خانه های خالی برای ،ت در سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده بود اما عملا آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی نشان می دهد سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان از این محل عایدی مالیات ست، ،ت بوده است. اما براساس قانون جدید،\xa0 شهرداری این خانه ها را با اطلاعاتی که در اختیار دارند شناسایی خواهند کرد. بنابراین در شرایطی که عملا روش خوداظهاری به جواب نرسید انتظار می رود با جایگزینی روش جدید،\xa0 خانه های خالی بیشتری رهگیری شده\xa0 و در تور مالیاتی قرار بگیرند.

با این حال بررسی ها \xa0نشان می دهد،\xa0 قانون جدید در خصوص خانه های خالی با یک تعارض قانونی نیز روبه روست که انتظار می رود در روزهای آتی،\xa0 از سوی مسوولان حل وفصل شود. در حالی که در قانون جدید ی،ی قانون ساماندهی بازار مسکن،\xa0 زمین و اجاره بها،\xa0 اعلام شده ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات ست، از خانه های خالی به شهرداری ها واگذار می شود،\xa0 اما در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ آمده است:\xa0 تمام درآمدهای مالیاتی بخش مسکن از جمله مالیات خانه های خالی باید برای تامین مالی پروژه های حمایتی،\xa0 به صندوق ملی مسکن واریز شود.

با تمام آنچه گفته شد،\xa0 دریافت مالیات از خانه های خالی عملا در کشورهای موفق دنیا در حوزه مسکن،\xa0 منسوخ شده است. این در حالی است که در سال های اخیر که به دلیل جهش قیمت مسکن و انتظارات تورمی،\xa0 سهم تقاضای سرمایه ای با هدف حفظ و ارتقای دارایی خانوارها،\xa0 در بازار مسکن افزایش یافت،\xa0 موجودی خانه های خالی نیز بیشتر شد. بنابراین لازم است در وهله اول،\xa0 از طریق مهار تورم و انتظارات تورمی،\xa0 تقاضای سرمایه ای که مالکان اصلی خانه های خالی هستند به حداقل برسد و سپس از طریق تعیین مالیات سالانه ملکی،\xa0 چند خانه ای ها مشمول پرداخت مالیات شوند\xa0 و هزینه ملاکی خود در بازار مسکن را از این طریق پرداخت کنند.

\xa0

انتهای پیام/