ساماندهی بازار مسکن از سوی منتخب چهاردهم

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از\xa0ایسنا، امروز رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور ،ت چهاردهم در شرایطی برگزار می شود که موضوع مسکن یکی از دغدغه های اصلی مردم است و در نظرسنجی های پیش از انتخابات بسیاری از مخاطبان، مسکن را اولویت کاری رئیس جمهور آینده ،وان کرده اند. اگرچه مسکن به ،وان یک حوزه پیشران تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی دارد اما آن چه برای متقاضیان اهمیت دارد وزن هزینه های مسکن در تورم عمومی و سبد خانوار است.

بانک مرکزی فروردین امسال اعلام کرد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما اخیرا رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در ،دادماه خبر\xa0 داده است. این بدان م،است که هم اکنون قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می ش

وجود ۴۰۰ هزار مسکن خالی فقط در چهار منطقه تهران

مطابق اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن از کل هزینه های خانوارهای کشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران این عدد به بیش از ۵۰ درصد رسید. کارشناسان معتقدند این رقم در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. با توجه به سنگین شدن هزینه های مسکن، بسیاری از مستاجران در کلانشهر تهران به مناطق کم برخوردارتر، واحدهای کوچک تر و قدیمی تر سوق پیدا کرده اند. این در حالی است که برخی پایش ها حکایت از آن دارد که فقط در چهار منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۳ و ۲۲ تعداد ۴۰۰ هزار واحد مس، خالی وجود دارد.

قیمت هر متر مسکن در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان

بانک مرکزی فروردین امسال اعلام کرد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در ،دادماه خبر\xa0 داده است. این بدان م،است که هم اکنون قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می شود.

،ت سیزدهم در مدت حدود سه سال فعالیت خود تلاش کرد از طریق افزایش ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن، مشکل تامین مسکن خانه اولی ها را حل کند. در این خصوص مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است تا کنون دو میلیون و ۶۶۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده و بیش از ۵۶۰ هزار واحد آن تقدیم مردم شده است.

با این وجود هزینه های تامین مسکن در شهرها و حتی روستاها به یک معضل تبدیل شده است؛ تا جایی که قالیباف ـ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اخیرا گفته که آیا خنده دار نیست یک روستایی مشکل زمین برای ساخت مسکن داشته باشد؟

آمار پروانه های ساختم، نشان می دهد ساخت و ساز در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند التهابات بازار مسکن، صرفا از طریق افزایش عرضه امکان پذیر نیست؛ زیرا مولفه های متعددی بر قیمت مسکن اثر می گذارد.

خانه های زیادی ساخته شد

نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: در دوره های گذشته و ،ت سیزدهم خانه های زیادی ساخته شده اما قیمت مسکن روند صعودی داشته است. از جمله متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن می توان به نرخ تورم، رشد نقدینگی، تحرک بازارهای موازی، هزینه های ساخت، انتظارات تورمی و پایه های مالیاتی در بخش مسکن اشاره کرد. در حال حاضر کنترل برخی از این متغیرها مثل مالیات خانه های خالی در دستور کار است اما سایر بخش های مرتبط هم چنان از اثرگذاری بالایی در بخش مسکن برخوردارند.

مهدی کرباسیان، تصدی گری ،ت را عامل اصلی عدم توفیق در بخش مسکن دانست و گفت: انتظار از رئیس جمهور آینده این است که بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی اهتمام جدی داشته باشد. باید بخش خصولتی به خصوصی سازی واقعی تبدیل شود. این رویکرد باید در تمامی سطوح اقتصادی، شرکت ها، تشکل ها و اتحادیه های صنفی مدنظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال، قانون نظام صنفی حدود فعالیت تشکل های صنفی را مشخص کرده است. اتحادیه های صنفی زیرمجموعه و، صمت قرار دارند اما در ماه های اخیر و، راه و شهرسازی به موضوعات مربوط به مسئولیت اتحادیه های املاک ورود کرده و کل اتحادیه ها را در سراسر کشور تحت الشعاع قرار داده است. این موازی کاری و تصدی گری ،ت علاوه بر اینکه دست و پای بخش خصوصی را می بندد اثرات منفی بر بازار مسکن خواهد داشت.

به گفته کرباسیان، واسطه گران بخش مسکن پیشران اقتصاد هستند. بعضی از املاکی ها ،ده ساز هستند. از طرف دیگر انبوه سازان حضور دارند که به افزایش ساخت و ساز کمک می کنند و ملک خود را در اختیار مردم قرار می دهند. هرچه این مجموعه ها را را تضعیف کنیم تولید مسکن را کاهش می دهیم و به تدریج انبوه سازان و ،ده سازان از این حوزه خارج می شوند. رویکرد ،ت چهاردهم باید استقلال بخش خصوصی، چابکی ،ت و پر، از بنگاه داری باشد.

پیش بینی انبوه سازان از قیمت مسکن تا پایان شهریور

دبیرکانون انبوه سازان نیز معتقد است: کمبود مسکن متن، با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم ترین معضلات بخش مسکن را شکل می دهد. با این وجود می بینیم که هزینه های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. ،ت نیز با تصدی گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.

فرشید پورحاجت تاکید کرد: ،ت آینده باید برنامه اصولی با مشورت و حضور تمامی فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان پیاده سازی کند. انتظار از ،ت چهاردهم آن است که بهبود فضای ،ب و کار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت نوسانات بازار مسکن کماکان دور از ذهن نخواهد بود و تابستان امسال تورم بر صنعت ساختمان اثر می گذارد.

وی با بیان این که حدود ۴۰ درصد ایر، ها در خانه های استیجاری زندگی می کنند، افزود: اینکه قو،ن ایذایی در مجلس مصوب شوند یا اینکه سقف اجاره بها به صورت دستوری و سالانه توسط مسوولان مربوطه تعیین شود، عملا راه به جایی نخواهد برد و گره ای از مشکلات مستاجران باز نخواهد کرد. با بررسی تصمیمات و اقدامات صورت گرفته طی سال های گذشته در عمل شاهد آن هستیم که این گونه راهکارها نتوانسته مشکلات و موانع اجاره نشینی در سطح کشور را برطرف کند.

به گفته پورحاجت، سازمان اجاره داری حرفه ای در کشور به پشتوانه بخش خصوصی راه اندازی و شرایط برای تولید واحدهای مس، استیجاری برای بخش خصوصی فعال در حوزه تولید مسکن فعال شود. در این صورت می توان این انتظار را داشت که تلاطمات موجود در بازار مسکن کشور به نحوی فروکش کند.

مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی خورد. ،، هم که ثبت نام ،د به آنها اعلام شد هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. بسیاری از این افراد چنین پولی نداشتند، بنابراین امتیاز خود را به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. لذا دیگر مسکن ،تی به آنها تعلق نمی گیرد. در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته بازی و\xa0 دلالی هم چنان پابرجا ماند.

برنامه ریزی و ریل گذاری در ،ت سیزدهم

حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران – نیز با اشاره به مشکلات ساخت سالیانه یک میلیون واحد مس، گفت: طبیعتا تلاش هایی از سوی ،ت برای تحقق ساخت یک میلیون خانه صورت گرفت و طی سه سال گذشته در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، یا مقداری کمتر مسکن تولید می کرد. بنابراین نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت و ساز تاثیرگذار بود. از جهت برنامه ریزی و ریل گذاری نیز اقداماتی صورت گرفت. ،ت آینده باید چالش های این برنامه را بشناسد و در جهت رفع آن بکوشد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: قیمت مسکن در ماه های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده اما به طور کلی نوسان افزایشی داشته است. بعضا می بینیم که مسئولان سیاست نرخ گذاری دستوری را درخصوص بازار مسکن در پیش گرفتند. مثلا در مقاطعی از درج قیمت در سایت ها جلوگیری ،د یا برای اجاره بها سقف مجاز در نظر گرفتند. از نظر من این اقدامات به نوعی نرخ گذاری دستوری است که ،ت ها را از هدف اصلی خود ی،ی تسهیل گری برای افزایش تولید مسکن دور می کند.

متقاضیان نمی توانند هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان آورده بیاورند

وی درباره تامین زمین ارزان قیمت توسط ،ت گفت: به نظر من مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی خورد. ،، هم که ثبت نام ،د به آنها اعلام شد هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. بسیاری از این افراد چنین پولی نداشتند، بنابراین امتیاز خود را به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. لذا دیگر مسکن ،تی به آنها تعلق نمی گیرد. در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته بازی و\xa0 دلالی هم چنان پابرجا ماند.

محتشم تاکید کرد: راهکار آن است که ،ت با مجموعه های حرفه ای انبوه ساز و سازنده تعامل دقیق و برنامه ریزی شده برقرار کند. اینکه ،ت زمین واگذار کند خوب است اما باید آن را به سازندگان واگذار کند و از آنها تعهد بگیرد ظرف مدت مشخصی واحدها را بسازد و به افراد بی خانه واجد شرایط واگذار کند. انبوه ساز با استفاده از تخصص و منابع مالی خود خانه ها را می سازد و تحویل می دهد. الان بسیاری از طرح ها به مردم عادی واگذار شده و آنها پولی برای ساخت ندارند، لذا پروژه ها نیمه کاره رها شده است.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.