سقف قیمتی بازار اجاره چگونه کار می کند؟|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

به گزارش اخبارساخته ها؛ از سال ۱۳۹۹ تاکنون هر سال شاخص سقف افزایش قیمت در بازار اجاره تعیین شده؛ اما ضمانت اجرایی آن به قدری پایین بود که در بهترین حالت می توانست از صدور حکم تخلیه مستأجران متعهد آسیب پذیر جلوگیری کند؛ اما در قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»، ضمن اینکه فرمول تعیین سقف افزایش قیمت اجاره تغییر کرده و برای کل کشور یا کل مناطق یک استان ی،ان نیست، ضمانت اجرای آن نیز تا حدی تقویت شده است.

نحوه تعیین سقف قیمت اجاره

ماده ۷ قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» به ماجرای تعیین سقف قیمت اجاره و شیوه نامه اجرای آن اختصاص دارد. بر اساس این ماده قانونی، در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت م،مه با پیشنهاد و، راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حدا،ر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

در سال جاری به واسطه اینکه تورم عمومی همه استان ها در پایان سال ۱۴۰۲ بالای ۳۰ درصد بوده، باید برای همه شهرهای کشور شاخص سقف افزایش قیمت اجاره تعیین شود و این مسئله در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد.

مب، اعمال سقف قیمت اجاره

ملاک اعمال نرخ اجاره برای تمدید یا قرارداد جدید واحدهای استیجاری که در سال قبل دارای قرارداد اجاره رسمی دارای کد رهگیری بوده اند، قیمت های درج شده در قرارداد قبلی است و در مورد واحدهای مس، فاقد رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره جدید، میزان اجاره بها حدا،ر معادل اجاره بهای کشف شده در سامانه جدید و، راه و شهرسازی (در حال راه اندازی) یا حدا،ر ۱۰ درصد بیشتر از اجاره ج، املاک مشابه در سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می شود و تا زمان راه اندازی سامانه و، راه و شهرسازی، مبنای تعیین اجاره بها همان ج، املاک مشابه خواهد بود. البته طرفیت قرارداد این اختیار را دارند که در نرخ های کمتر از ج، مورد اشاره نیز توافق کنند.

اگر سقف قیمت رعایت نشود!

در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی ماده ۷ قانون ساماندهی توسط موجر، مستأجر می تواند تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد شکایت خود را ثبت کند و در صورت احراز تخلف توسط مرجع صالح، صاحب خانه علاوه بر اینکه مکلف به بازپرداخت مبالغ اضافه به مستأجر و رعایت حدا،ر نرخ مجاز خواهد بود، باید جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (اعم از اجاره و اجاره بدل از رهن) را به ،وان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند.

تنبیه دیگر موجران متخلف این است که بعد از اثبات تخلف، برای آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم نخواهند بود و باید مالیات بر اجاره این ملک را تمام و کمال پرداخت کنند.

تکلیف بنگاه های مشاور املاک

ماده ۷ قانون ساماندهی بنگاه های مشاور املاک را موظف کرده است در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مس،، اسناد ملک مورد اجاره ازجمله اجاره نامه دو سال گذشته را بررسی کنند و در صورت عدم رعایت سقف یا عدم ارائه اسناد توسط موجران، این قراردادها را از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

درصورتی که مشاوران املاک از این وظیفه قانونی تخلف کنند، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق ا،حمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق ا،حمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل ۶ برابر حق ا،حمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در صنف مشاور املاک محکوم می شوند.

حق کمیسیون سیستمی شد

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون ساماندهی، حق ا،حمه هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مح،ه می شود و در قراردادها و مبایعه نامه ها درج خواهد شد و مشاوران املاک موظف اند حق ا،حمه را حدا،ر تا مبلغ مح،ه شده توسط این سامانه به وسیله دستگاه های کارت خوان متصل به سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

انتهای پیام/

منبع خبر: همشهری