طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دنبال چیست؟

به گزارش ساختمان آنلاین\xa0به نقل از\xa0ایسنا، پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و، راه، مسکن و شهرسازی\xa0طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره\xa0را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگترین موج افزایش اجاره بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است.

تحولات بازار اجاره بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید ریشه های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از ،ید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای، کنترل و حذف جریان های سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت ،ید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مس،» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه ای شده بود در نهایت با تغییر ،وان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید.

علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره بها چاره اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و … ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

– ساماندهی مشاوران املاک
– افزایش ضمانت اجرای قو،ن اعم از قانون مالیات بر خانه های خالی با تکمیل سامانه های اطلاعاتی
– قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها
– اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اه، اجتماعی
– تسهیلات ودیعه مستأجران
– افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
– افزایش ساخت و ساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده

تسهیل گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.

این طرح بر تقویت\xa0بازار اجاره\xa0از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت تأکید دارد.

همچنین ا،ام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در\xa0سامانه ملی املاک و اسکان\xa0و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت\xa0تسهیلات ودیعه مسکن\xa0و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل از بخش های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و ،ید و فروش

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و ،ید و فروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می شود.

طبق مفاد این طرح در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن مکلف است در خصوص تعیین سقف حدا،ر افزایش اجاره بها و قرض الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه های مبا، در بازار مسکن و تسهیل در فرایند ،ید و فروش

کاهش هزینه های مبا، در بازار مسکن و تسهیل در فرایند ،ید و فروش از دیگر ویژگی های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبا، اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات و، راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مس، و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است. یکی دیگر از بخش های مهم این طرح رتبه بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

<،on type="،on" id="copy-post-url" cl،="،on">لینک کوتاه لینک کپی شد.