پرداخت وام مسکن در دولت سیزدهم/ هرسال کمتر از پارسال|پایگاه خبری اخبار ساخته ها

بررسی ها نشان می دهد اگرچه حجم ریالی وام های پرداخت شده در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به طور اسمی ۲ درصد رشد داشته است اما این میزان به لحاظ واقعی، عملا ۴۸ درصد کاهش داشته است. رشد واقعی تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۲، آمار وام های پرداخت شده به این بخش بعداز ،ر «تورم ساخت» و «تورم مسکن» از رشد اسمی را نشان می دهد.

این موضوع نشان دهنده نمره مردودی یا نمره منفی تامین مالی مسکن از کانال شبکه بانکی و از مسیر تسهیلات ساخت و ،ید واحدهای مس،، در سال گذشته است و نشان می دهد ارقام پرداختی در قالب تسهیلات مسکن در هر دو حوزه (ساخت و ،ید)، در سال گذشته متن، با تورم این بخش افزایش نداشته است.

\xa0این در حالی است که یکی از مهم ترین اهرم های موثر برای کاهش عمق رکود در بازار مسکن در شرایط فعلی، رشد واقعی و مثبت تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت و ،ید واحدهای مس، است. اما عملا در سال گذشته این موضوع رخ نداده و حتی رشد واقعی تسهیلات دهی به این بخش منفی بوده است. نه تنها در سال گذشته، که بررسی ها نشان می دهد در همه ۶ سال اخیر ی،ی سال هایی که هم جهش قیمت مسکن رخ داد، هم تورم تولید مسکن در سطح ۳ برابر قبل قرار گرفت و هم رکود شدید در دو بازار ساخت و ،ید حاکم شد، رشد واقعی تسهیلات دهی به بخش مسکن منفی بوده و به طور میانگین در هر سال نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افت کرده است.

\xa0

رشد واقعی تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان طی ۶ سال گذشته به ترتیب، مثبت ۴۰درصد، منفی ۶۰ درصد، منفی ۲۶درصد، مثبت ۲۰درصد، منفی ۱۰ درصد و منفی ۴۸ درصد بوده است. این اعداد نشان می دهد رشد واقعی پرداخت وام بانکی به بخش مسکن در ۶ سال اخیر سالانه میانگین ۱۴ درصد افت داشته است. از این بابت نیز نمره تامین مالی بخش مسکن از مسیر وام بانکی منفی و کارنامه این بخش عملا نشان دهنده وضعیت مردودی است.

بانک ها مقصرند یا عوامل دیگر؟

برآیند این آمارها اما به طرح یک سوال مهم منجر می شود؛ اینکه آیا بانک ها در این پسرفت تامین مالی مقصر هستند یا عوامل دیگری در ثبت این نمره منفی و کارنامه مردود دخیل است؟ در واقع بانک ها که باید عملا ب، تامین مالی در بخش مسکن باشند چرا به روایت آمارهای مربوط به رشد واقعی تسهیلات دهی به بخش مسکن، بازنده تامین مالی در برابر رکود مسکن شده اند؟

بررسی ها به شناسایی چهار ریشه «پسرفت تامین مالی مسکن» در سال های اخیر منجر شده است. اولین ریشه این پسرفت تامین مالی، به «ناکارآمدی وام ،ید مسکن» به لحاظ «قدرت ریالی تسهیلات» و «مبلغ ،ط آن» برمی گردد؛ در واقع این موضوع به جهش قیمت مسکن، نرخ سود غیرجذاب برای سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها جهت تامین منابع برای پرداخت وام ،ید و تضعیف توان مالی خانوارها در شرایط تورمی برای پرداخت ،ط مربوط می شود.

«نبود قدرت اولیه ،ید مسکن» در شرایطی که این قدرت ،ید به دلیل چند سال جهش پی در پی قیمت مسکن، کاهش درآمد واقعی خانوارها و پس انداز نزدیک به صفر خانه اولی ها، به شدت ضعیف شده و در بسیاری موارد عملا از بین رفته است، دومین ریشه این پسرفت تامین مالی است. این در حالی است که مشکل «فروش» سازنده ها و حاشیه سود پایین سرمایه گذاری ساختم، در مقایسه با بازدهی بازارهای سفته بازی و نرخ سود وام ساخت که باعث «افت تقاضا برای وام ساخت» شده است، سومین عامل و مقصر این موضوع است. از سوی دیگر و به ،وان مقصر چهارم، «نرخ سود تکلیفی» و «تسهیلات تکلیفی بارشده به بانک های پرداخت کننده وام مسکن» که «ایده پردازی» و «چاره جویی» برای قفل شکنی از وام مسکن را از آنها سلب کرده است، در شکل گیری و ثبت این نمره منفی در نظام تامین مالی مسکن مقصر است.

\xa0وضعیت ۱۴۰۳ چگونه است؟

آمار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تا سال ۱۴۰۲ در حالی نشان دهنده رشد واقعی منفی در این بخش طی ۶ سال گذشته است که یک سوال مهم مربوط به شرایطی است که در بهار امسال در حوزه تامین مالی مسکن از مسیر وام های بانکی، تاکنون طی شده است. آمارهای رسمی مربوط به تسهیلات بانکی پرداختی در فروردین ۱۴۰۳ نشان می دهد، کل تسهیلات رشد واقعی حدود ۵۰ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۲ داشته است. البته عمده این تسهیلات و عمده این رشد مربوط به «پرداخت وام به پروژه های ساختم، سفارش ،ت» است. به رغم این رشد کلی اما، رشد واقعی پرداخت وام ،ید مسکن، منفی ۲۰ درصد است. ی،ی بعد از ،ر تورم مسکن، عملا نه تنها پرداخت وام به ،یداران آپارتمان ها افزایش نداشته است که حدود ۲۰ درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است